|
در راستای
بررسی اثر سرمايه گذاری بر رشد اقتصادی، اين تحقيق پس از بررسی مبانی
تئوريک موضوع به تدوين الگويی جهت آزمون فرضيه کاراتر بودن سرمايه گذاری
بخش خصوصی نسبت بخش دولتی پرداخته است. در اين الگو از متغيرهای سرمايه
گذاری کل، سرمايه گذاری بخش خصوصی، سرمايه گذاری بخش دولتی، صادرات و
واردات به عنوان اصلی ترين عوامل مؤثر بر سطح توليد ناخالص داخلی در
اقتصاد ايران استفاده شده است. ضرايب الگوی تدوين شده با استفاده از
اطلاعات آماری مربوط به سالهای 1375-1338 و روش بردارهای هم تجمعی
يوهانسن برآورد گرديده و سپس به منظور بررسی رفتار ديناميکی متغيرها مدل
تصحيح خطا به کار گرفته شده است. در پايان عملکردهای پويايی کوتاه مدت با
به کارگيری توابع عکس العمل آنی، تجزيه واريانس و حساسيت بردارهای هم
تجمعی نسبت به شوکهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اين بررسی
نشان می دهد که لگاريتم کليه متغيرهای مذکور غيرساکن بوده و از درجه
خودتجمعی واحد برخوردار می باشند.
نتايج حاصل
از برآوردها نشان می دهد که:
الف) در
بلند مدت يک ارتباط مثبت و مستقيم بين متغيرهای مستقل و توليد ناخالص
داخلی وجود دارد، بطوری که نتايج حاصل از برآورد الگوها بيان کننده آن
است که افزايش يک درصدی درهريک از متغيرهای سرمايه گذاری کل، صادرات
کالاها و خدمات، واردات کالاها و خدمات و نيروی کار در بلند مدت باعث می
شود که توليد ناخالص داخلی به ترتيب به ميزان 27/0 ، 11/0 و 97/0 درصد
افزايش يابد. همچنين نتايج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که سرمايه
گذاری بخش دولتی و خصوصی دربلند مدت دارای تأثير مثبت به توليد ناخالص
داخلی می باشند. بطوريکه سرمايه گذاری بخش دولتی در مقايسه با سرمايه
گذاری بخش خصوصی از تأثير بيشتری بر توليد ناخالص داخلی برخوردار است.
همچنين نتايج بدست آمده نشان می دهد که يک درصد تغيير در سرمايه گذاری
بخش خصوصی توليد ناخالص داخلی را در بلند مدت به ميزان 08/0 درصد افزايش
خواهد داد. درحالی که تأثير سرمايه گذاری بخش دولتی بر توليد واقعی
تقريبا" دو برابر سرمايه گذاری بخش خصوصی می باشد. به طوری که اگر سرمايه
گذاری بخش دولتی يک درصد افزايش يابد، توليد ناخالص داخلی تقريبا" معادل
16/0 درصد افزايش خواهد يافت.
اگرچه که در
بلند مدت، سرمايه گذاری دولتی نسبت به سرمايه گذاری خصوصی دارای تأثير
مثبت بيشتری بر توليد واقعی می باشد. لذا افزايش سرمايه گذاری بخش خصوصی
در کوتاه مدت تأثير بيشتری بر توليد ناخالص داخلی در مقايسه با سرمايه
گذاری بخش دولتی دارد. به طوری که يک درصد افزايش در سرمايه گذاری بخش
خصوصی و دولتی با يک دوره تأخير قادر است توليد ناخالص داخلی را به ترتيب
معادل 13/0 و 08/0 درصد افزايش دهد. ديربازده بودن سرمايه گذاری های
دولتی و تأخير آن در سرمايه گذاری بر توليد واقعی ونيز ايجاد زمينه لازم
جهت فعاليت بيشتر بخش خصوصی را می توان مهمترين عامل تحصيل چنين نتيجه ای
ذکر نمود.
ج) ضرايب
مربوط به متغيرهای جمله پس ماند در هردو مدل تصحيح خطا نشان می دهد که
بطور متوسط تقريبا" 70 درصد شوکهای نامطلوب وارده در هر دوره توسط خود
سيستم در دوره بعد تعديل يافته و از بين می رود.
د) نتايج
حاصل از به کار گيری توابع عکس العمل انی نشان می دهد که يک تغيير
ناگهانی ياشوک به اندازه يک انحراف معيار در لگاريتم سرمايه گذاری بخش
خصوصی در سال اول و دوم به ترتيب موجب افزايش لگاريتم توليد ناخالص داخلی
به قيمت ثابت به ميزان 24/0 و 32/0 می گردد. درحالی که يک تغيير ناگهانی
به اندازه يک انحراف معيار در لگاريتم سرمايه گذاری دولتی موجب افزايش
توليد واقعی به ميزان 35/0 در سال اول گرديده و به مرور اثرات آن سير
نزولی طی می نمايد.
هـ) به کار
گيری روش تجزيه واريانس جهت بررسی عملکردهای پويايی کوتاه مد نشان می دهد
که در اقتصد ايران متغيرهای توليد واقعی، سرمايه گذاری بخش دولتی و
واردات سه عامل مهم در تعيين سرمايه گذاری بخش خصوصی می باشند.
جمعبندی کلی
نتايج بيانگر آن است که فرضيه کاراتر بودن سرمايه گذاری بخش خصوصی نسبت
به بخش دولتی در کوتاه مدت رد نمی گردد در حالی که اين فرضيه در بلند مدت
قابل اثبات نمی باشد. با توجه به آنکه بررسی عملکردهای پويايی کوتاه مدت
بيانگر آن است که سرمايه گذاری بخش دولتی در اقتصاد ايران يکی از عوامل
مهم در تعيين ميزان سرمايه گذاری بخش خصوصی می باشد، به نظر می رسد جهت
دستيابی به يک رشد سريع اقتصادی تقويت هردو نوع سرمايه گذاری امری ضروری
است. درواقع اگرچه سرمايه گذاری بخش دولتی در بلند مدت از طريق ايجاد
زمينه های لازم جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی موجبات رشد اقتصادی را فراهم
می آورد ولی از طرف ديگر در کوتاه مدت اثر سرمايه گذاری بر رشد اقتصادی
به مراتب بيشتر از سرمايه گذاری بخش دولتی می باشد. |
